رابرت رایش، وزیر کار دولت بیل کلینتون و از چهره‌های جناح چپ حزب دموکرات، هشدار داد که اگر حزب دموکرات به مشکلات اقتصادی آمریکا توجه نکند، در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده شکست خواهد خورد.

رایش در مقاله‌ای در روزنامه «گاردین» لندن که روز یکشنبه، ۲۳ اکتبر (اول آبان)، منتشر شد، نوشت احتمال دارد در آمریکا نیز شاهد بروز نسخه خفیف‌تری از فاجعه اقتصادی در بریتانیا باشیم که باعث شد لیز تراس، نخست‌وزیر محافظه‌کار، در مدتی بسیار کوتاه استعفا دهد و کنار رود. او گفت، به‌رغم تلاش شدید بانک ذخایر فدرال آمریکا برای کنترل قیمت‌ها، ممکن است تورم همچنان ادامه یابد. رایش تاکید کرد که در حالیکه دو هفته‌واندی بیشتر تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی نمانده است، «اقتصاد مهم‌ترین موضوع در ذهن رای‌دهندگان است.»

در ماه گذشته شاهد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در آمریکا بودیم و یکی از شاخص‌های کلیدی تورم، سریع‌ترین رشد را در ۴۰ سال گذشته داشت. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که بانک فدرال در جلسه بعدی خود در روز دوم نوامبر، یعنی تنها شش روز پیش از انتخابات، نرخ بهره را افزایش دهد. 

رایش نوشت: «جمهوری‌خواهان بر موضوع تورم تمرکز کرده‌اند، چون از نظر رای‌دهندگان بزرگ‌ترین مشکل بلافصل است و چون دموکرات‌ها سرکارند، راحت است که تقصیر گردن آن‌ها انداخته شود. اما تورم تقصیر دولت بایدن و دموکرات‌ها نیست. تورم، جهانی است و تداوم شوک‌های چرخه عرضه جهانی (از جمله جنگ پوتین در اوکراین و سیاست قرنطینه کرونا در چین) آن ‌را رقم می‌زند، چرا که باعث کمبود انرژی، غذا، و قطعات پیشرفته فناوری شده است.»

این استاد سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توضیح داد که کمبودها درست همزمان با افزایش تقاضا به دلیل کاهش همه‌گیری جهانی کرونا صورت گرفته‌اند. او افزود که از دیگر عوامل تورم در آمریکا، این است که شرکت‌ها قیمت‌ها را سریع‌تر از هزینه‌های خود افزایش می‌دهند، چون می‌خواهند سودآوری خود را بالا ببرند. همین است که میزان سودآوری شرکت‌ها به ارقامی بسیار بالا رسیده است. 

پیش از این برخی کارشناسان نیز به نقش شرکت‌ها در تورم اشاره کرده‌اند. جینا اسمیالک، خبرنگار حوزه بانک فدرال در روزنامه «نیویورک تایمز»، چندی پیش نوشت: «شرکت‌ها که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، علاقه‌ای به توقف افزایش آن‌ها ندارند… حتی در مواردی که هزینه‌ها کاهش می‌یابد، شرکت‌ها خیلی سریع قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.»

رایش با اشاره به این پدیده گفت: «توزیع عظیم ثروت از مصرف‌کنندگان به شرکت‌ها را شاهدیم.» او گفت افزایش نرخ بهره از جانب بانک فدرال هم دیگر میسر واقع نمی‌شود، چون این نظریه که کاهش تقاضای مصرف‌کننده به شکل خودکار باعث کاهش قیمت‌ها (یا افزایش کندتر آن‌ها) می‌شود، دیگر کاربرد ندارد. 

این ستون‌نویس «گاردین» تاکید کرد که حزب دموکرات طبیعتا باید از این پدیده استفاده انتخاباتی کند و خواهان مالیات موقت اما وسیع بر سودآوری شرکت‌ها و اعمال قوی‌تر قوانین ضدانحصاری شود. او پرسید:‌ «چرا بایدن و دموکرات‌ها این پیام را پیش نمی‌برند؟»

رایش یادآوری کرد که شورای ملی اقتصاد کاخ سفید ۹ ماه پیش مطالعاتی درباره رابطه بین تورم و قدرت شرکت‌ها منتشر کرده بود، اما تحت فشار اقتصاددانان جریان اصلی، این کار را متوقف کرد. او تاکید کرد رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده است که این اقتصاددانان اشتباه می‌کردند. بر خلاف آنچه تصور می‌رفت، شرکت‌ها تحت پوشش تورم، از قدرت انحصاری خود استفاده کرده‌اند تا قیمت‌ها را کنترل کنند. 

رایش همچنین نوشت، مشکل دیگر این است که شرکت‌های حامی مالی دموکرات‌ها به آن‌ها گفته‌اند که نمی‌خواهند کاخ سفید یا نامزدهای حزب دموکرات، تقصیر تورم را به گردن آن‌ها بیندازند. 

رایش هشدار داد که اگر دموکرات‌ها «با دقت و روشنی از سوءاستفاده شرکت‌ها از قدرت خود» سخن نگویند، در معرض خطر از دست دادن اکثریت خود در دو مجلس کنگره (نمایندگان و سنا) قرار می‌گیرند، و به سرمایه سیاسی لازم برای مقابله مستقیم و قدرتمند با قدرت شرکت‌ها نیز دست نخواهند یافت. 

این نویسنده پیش از این نظرات خود را درباره مشکلات اقتصادی آمریکا در کتاب‌هایی همچون «خیر عمومی» و «نجات سرمایه‌داری: برای عموم و نه عده‌ای قلیل» بیان کرده است. کتاب جدید او با نام «سیستم: چه کسی آن ‌را به هم ریخت و چطور می‌شود درستش کرد» نیز به تازگی منتشر شده است.